|
|
کد مطلب: 181858
صندوق تثبيت بازار سرمايه راه اندازي مي شود
تاریخ انتشار : 1394/03/29 18:43:29
نمایش : 1452
آيين‌نامه‌هاي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور در حالي از سوي هيات دولت تصويب و ابلاغ شد که به نظر مي رسد با توجه به اهميت جايگاه بازار سرمايه در اين قانون ، به زودي ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان آن نمايان شود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در آخرين جلسه هيأت دولت در هفته گذشته که به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري برگزار شد، اعضاي دولت به بررسي تعدادي از آيين‌نامه‌هاي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور پرداختند که آيين‌نامه اجرايي انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت و شرکتهاي دولتي يکي از آنها بود.
براساس اين آيين‌نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند دارايي‌هاي دولت را که حايز شرايط مقرر باشد، مبناي انتشار صکوک اجاره قرار دهد.
اين اوراق قابل معامله در بازار ثانويه بوده و همه ساله به ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت شرکتهاي دولتي و متناسب با دارايي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي انتشار مي‌يابد.
همچنين آيين‌نامه اجرايي مستثني شدن دستگاههاي اجرايي از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي کشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها براي انتشار اوراق بهادار از ديگر مصوبات اين جلسه هيات وزيران بود.
آيين‌نامه اجرايي نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مشارکت نيز از سوي هيأت وزيران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس آيين‌نامه مذکور، فروش اوراق مشارکت به کمتر يا بالاتر از مبلغ اسمي اوراق در پذيره‌نويسي يا عرضه اوليه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.
همچنين انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباري پايين (پرريسک) مستلزم ضامن مي‌باشد و وجود ضامن براي اوراق مشارکت با رتبه اعتباري مناسب (کم‌ريسک) اختياري است.
آيين نامه اجرايي «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا از سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
در متن اين قانون مواردي ذکر شده که به طور مستقيم به بازار سرمايه و استفاده از ظرفيت‌هاي آن اشاره داشته و در پاره اي از موارد حتي به کمک شرکت هاي زيان ده بورس و يا برخوردار از هزينه هاي مالي متورم شتافته است.
در متن اين قانون آمده که دولت موظف است همه‌ساله به‌ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيش‌بيني نمايد.
اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اوراق صکوک اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
در ماده ۱۲ قانون مذکور نيز مي خوانيم: به کليه وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه کل کشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يکصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌شود، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده که سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي کيفيت، صرفه‌جويي يا کاهش هزينه در توليد کالا يا خدمت و زمان و بهبود کيفيت محيط زيست و يا کاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و کالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد کنند.
بر اساس اين گزارش در قانون ياد شده دولت مکلف شده است که به وزارتخانه‌هاي مذکور اجازه داده مي‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري کنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند کالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
همچنين در ماده ۱۳ اين قانون آمده است که « کليه پالايشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک‌ماهه به شرکت دولتي ذي‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.» استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
بر اساس اين گزارش شرکت دولتي ذي‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را:
۱- تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين کند.
۲- تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين کند.
تبصره ۳- به وزارت نفت وساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق کشتي هاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمت هاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده کنند.
در ماده ۱۴نيز آمده است: معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از طريق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي که خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه‌داري کل کشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي کشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني است.
ماده ۱۶- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ- عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۹ قانون نيز اشاره مي کند که « به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.
ب- دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل کنند.»
در اين قانون آمده که « در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
۱- بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار مي‌کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
درصورتي‌که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول مي‌شود. در صورتي‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت کارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي‌باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.»
در تبصره۳ ماده ۲۰ اين قانون نيز آمده که وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
همچنين در ماده ۲۵ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده شده با با رعايت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۳۸۴/۹/۱ پس از استقرار و راه‌اندازي شرکتهاي رتبه‌بندي اعتباري براساس رتبه اعلامي شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نمايد.
در ماده ۲۶نيز آمده کليه معاملات ثانويه اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صکوک) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
بر اساس اين گزارش ؛ اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است که نشان دهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش کالا، يا خدمتي است که نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
در ماده ۲۷ شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي‌باشند.
همچنين در ماده ۲۸- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياستهاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس- بازرس قانوني آن فعاليت مي‌نمايد.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شکل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانکهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري کند.
تبصره ۳- شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کليه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي‌گيرد.
تبصره ۵- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب- شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر يک از بازارهاي مذکور و براساس مقرراتي که با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد مي‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامي که اين سهام در اختيار شرکت است فاقد حق رأي مي‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي مي‌شوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.
در ماده ۲۹ عنوان شده که از ابتداي سال ۱۳۹۵ کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاکم است.
ماده ۱۳۲قانون ياد شده اما عنوان کرده که « درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.»
مطابق با تبصره ۵ اين ماده؛ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (۵/۰%) اين ماده، معاف است. همچنين مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
در ماده ۳۵هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور با رعايت قانون مذکور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اکتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي کاربردي براي مواد معدني و تکميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و کمک به بخش فناوري (تکنولوژي) در بخش معدن مي‌شود. فروش مواد معدني مذکور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس کالا يا مزايده مجاز است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|